قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء: "تنعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية، ولكن للاسف المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية".

اضاف: "أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل اساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، وأعلم ما يبذله كل منكم في وزارته. في المقابل، نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الايجابية بسلبية، خاصة وأننا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اتخذنا مبادرة بدفع سبعة رواتب كسلفة على الراتب. وسيتم دفع الرواتب الاربعة المتبقية قبل الخامس عشر من الشهر الجاري، ونحن نسعى ليتمكن القطاع العام من الاستمرار في عمله".

وتابع: "في هذا السياق ايضا، اؤكد اننا في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة، مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة". 

   

وقال: "طرح في الايام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الاسلاك العسكرية والامنية، وسعى البعض الى المزايدة في هذا الملف. ومن منطلق حرصنا على الاسلاك العسكرية والامنية الذي يوازي حرصنا على الوطن، لان العسكر والامن صنوان لا ينفصلان ، اقول ان هذا الملف وصل الى رئاسة الحكومة بعد احالته من وزيري الدفاع والمال حسب الاصول ، وسنعقد جلسة بداية الاسبوع المقبل لاقرار هذا الملف. وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلا من معالي وزيري الداخلية والدفاع وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري ومن وزير الداخلية اقتراحا بمجلس قيادة قوى الامن الداخلي". 

اضاف: "ان موضوعي الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب اقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا اقرار الملف المتعلق بقوى الامن الداخلي. 

وتابع: "بموجب قانون الدفاع الوطني فان اي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات الى رئيس الاركان، وفي غياب رئيس الاركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل".

وقال: "سبق واتخذت قرارا بأن اي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن نعرض اي ملف يتعلق بوزارته، لكن بالأمس اجتمعت مع معالي وزير العدل الذي نكن له كل محبة واحترام، وشرح لي كل  الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة  للدفاع عن الدولة في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان. لقد اصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزا التحفظات الاساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك". 

اضاف: "على جدول اعمال جلستنا ايضا ملف النازحين السوريين حيث طلبت من  معالي وزير الخارجية ان يمثل لبنان في مؤتمر بروكسل ،بعدما طلب مني الاطباء عدم السفر بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها. نحن اليوم سنناقش  ورقة عمل موحدة تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية مجتمعة وهي خلاصة مناقشات وتوصيات اللجنة الوزارية التي انعقدت في 23 نيسان الفائت. وهنا لا بد من أن اشكر معالي الوزير عصام شرف الدين على متابعته والاتصالات المستمرة مع الاخوة في سوريا بشأن هذا الملف". 

وختم: "إن كل وزير منكم يساهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة رغم الصعوبات وضمن الامكانات، وأنا افخر أننا نعمل كفريق عمل واحد، وادعوكم الى الاستمرار على هذه الوتيرة من الانتاجية لنتمكن معا من تلبية مطالب الناس وحقوقها والابقاء على عمل الدولة ومؤسساتها".